نقابات قطاع الطيران في اليابان تطالب بزيادة الأجور بنسبة 3.6%

تسعى النقابات الممثلة للعاملين في قطاع الطيران الياباني لزيادة أساس الأجور الشهرية بأكثر من 10 آلاف ين (67.68 دولارا) أي بنسبة 3.6%، في ظل المفاوضات بشأن الأجور بين شركات الطيران والنقابات العمالية، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال اتحاد نقابات صناعة الطيران اليابانية، اليوم الخميس، إن الاقتراح يستهدف ضمان توافر العمالة التي يحتاج إليها قطاع الطيران الياباني في ظل نقص العمالة، والتعامل مع ارتفاع معدل التضخم.

يذكر أن الأجور تعتبر مؤشرا رئيسيا لبنك اليابان المركزي عند مراجعة السياسة النقدية وأسعار الفائدة الرئيسية.

ورغم قيام الشركات بزيادة الأجور وبوتيرة سريعة في العام الماضي، فإنها لم تؤد إلى دورة زيادة أجور مستدامة ذاتيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية وسعر الفائدة السلبي دون تغيير.

كما أبقى على توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم.

وقال رئيس اتحاد النقابات في اليابان أكيرا نايتو، إنه في حين ما زالت صناعة الطيران اليابانية تواجه تحديات مثل العمل الزائد بالنسبة للعاملين في القطاع، فإن زيادة الأجور أصبحت مهمة لجذب المواهب، في الوقت الذي أصبحت فيه الموارد البشرية مشكلة خطيرة للقطاع منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أوائل 2020.

وتطالب نقابة رينجو أكبر نقابة عمالية في اليابان بزيادة الأجر الأساسي بنسبة 5% على الأقل كجزء من رؤية أساسية للمفاوضات المقبلة مع أصحاب العمل، في حين تعد الشركات الكبرى في اليابان عرضا بزيادة الأجور بنسبة 3.85% فقط خلال العام الحالي، وهي أكبر زيادة منذ 31 عاما، بحسب مسح أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، وشمل 37 محللا اقتصاديا.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.